آخر الأخبار

ملامح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «1-5»

Share Button

القاضي الدكتور مصطفى السيد علي بلاسي/ رئيس محكمة – خبير قانوني –

موضوع البيانات أو المعلومات الإلكترونية محل التجريم بموجب أحكام هذا القانون، أيا كان شكل ذلك المحتوى نصا مكتوبا، أو صوتا، أو صورة، أو صوتا وصورة، والمواد الإباحية والتي عرفها المشرع في هذا القانون على أنها المحتوى المثير للغريزة الجنسية مشيرا في عجز المادة إلى أن المقصود بالأعضاء البشرية كل عضو من أعضاء جسم الإنسان الحيوية أو جزء منه.

انطلاقا من المقولة الشهيرة «الأحكام ثابتة والوقائع متجددة» أتت فكرة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 12/2011 من منطلق رغبة المشرع العماني في ملاحقة التطور المتسارع في مجالات التقنية وبالتالي معالجة أي نقص تشريعي في هذا المجال، ولكون النصوص الواردة في سلسلة التشريعات العمانية كقانون الجزاء العماني رقم 7/1974م، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 69/2008م، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 30/2002م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم 144/2008… لم تعد مواكبة لمواجهة ذلك التطور المتزايد لهذه النوعية من الجرائم والتي تتسم بتطلب كون الشبكة المعلوماتية أحد عناصرها، وعدم وقوفها عند حد زمني أو مكاني، وبالرغم من خطورتها فإن إجراءات التحري والتحقيق والمقاضاة تواجه صعوبة كبيرة نظرا لفنياتها وتعقيداتها.
ومن هنا كان قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 12/2011م الصادر في 6/2/2011م والذي نص مرسوم إصداره صراحة في مادته الثانية على إلغاء الفصل الثاني مكرر من الباب السابع من قانون الجزاء العماني المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه… ولعله من الواضح من الاطلاع على مرسوم إصدار ذلك القانون أنه قد صدر وذلك تحت مظلة تشريعية واسعة حيث يلاحظ أن صدور ذلك المرسوم جاء بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة101 لسنة 1996بجانب الاطلاع على 16 قانونا نافذا في البلاد وهو ما يدلل على أهميته وتماسه مع العديد مع التشريعات، وهو ما يظهر عبر التصفح الظاهري لفصوله السبعة والتي عالج الفصل الأول منها التعريفات والأحكام العامة، أما الثاني من القانون فتعلق بموضوع التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية، بينما اختص الفصل الثالث منه بموضوع إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات، وجاء الفصل الرابع ليجرم التزوير والاحتيال المعلوماتي، أعقبه الفصل الخامس والذي خصص للجرائم الخاصة بالمحتوى، في حين أفرد الفصل السادس من القانون لموضوع التعدي على البطاقات المالية، وفي النهاية خصص الفصل السابع من القانون لبيان الأحكام الختامية.
وتفصيلا لما سبق فقد أفرد المشرع في هذا القانون الفصل الأول لبيان بعض التعريفات منعا من تكرار عبارات ذات عدد كبير من الكلمات بالمتن إذ يكفي الإشارة إليها بكلمة أو عبارة موجزة في فصل التعريفات يرجع إليها لبيان المقصود بها كلما وردت في متن مواد هذا القانون والتي يشترط فيها – التعريفات – أن تكون جامعة مانعة.
ومن هذا المنطلق فقد أورد المشرع في استهلال هذا الفصل وفي مادته الأولى عبارة (في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر) موضحا مثلا أن المقصود بالهيئة كلما وردت في المتن هو هيئة تقنية المعلومات دون غيرها من الهيئات، مع بيان أن عبارة تقنية المعلومات يراد بها في هذا القانون الاستخدام العلمي للحوسبة والإلكترونيات والاتصالات لمعالجة وتوزيع البيانات والمعلومات بصيغها المختلفة، أما البيانات والمعلومات الإلكترونية فيقصد بها كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده ونقله بوسائل تقنية المعلومات أيا كان شكله كالكتابة والصور والأصوات والرموز والإشارات.
وهو ما يميزها عن البيانات والمعلومات الحكومية والتي تشير في هذا القانون إلى البيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، أما عبارة وسيلة تقنية المعلومات فيعرفها في هذا القانون بأنها جهاز إلكتروني يستخدم لمعالجة البيانات والمعلومات الإلكترونية أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال.
أما الشبكة فهي ارتباط بين أكثر من وسيلة لتقنية المعلومات للحصول على البيانات والمعلومات الإلكترونية وتبادلها. مضيفا في تعريفاته الموقع الإلكتروني قاصدا به مكان إتاحة المعلومات الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد، وكذا البرنامج المعلوماتي ذا الدلالة على مجموعة من البيانات والأوامر القابلة للتنفيذ باستخدام وسائل تقنية المعلومات والمعدة لإنجاز مهمة محددة، بينما عرف النظام المعلوماتي بأنه
مجموعة برامج وأدوات تستخدم في معالجة وإدارة البيانات والمعلومات الإلكترونية، أما في تعريفه لمزود الخدمة فقد قرر المشرع أنه كل شخص طبيعي أو اعتباري عام أو خاص يزود المشتركين بالخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات أو يقوم بمعالجة أو تخزين البيانات والمعلومات الإلكترونية نيابة عن خدمة الاتصالات أو مستخدميها، وهو الأسلوب ذاته الذي عرف به البطاقة المالية موضحا أنها
وسيط إلكتروني ملموس يستعمل في عمليات السحب أو الإيداع أو الدفع الإلكتروني باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات، كبطاقات الائتمان والبطاقات الذكية، ولا يشمل ذلك بطاقات الاتصالات والخدمات الإلكترونية المدفوعة مسبقا… وفي نهاية التعريفات نجد تعريف الالتقاط بأنه
مشاهدة البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو الحصول عليها، أما المحتوى فهو
موضوع البيانات أو المعلومات الإلكترونية محل التجريم بموجب أحكام هذا القانون، أيا كان شكل ذلك المحتوى نصا مكتوبا، أو صوتا، أو صورة، أو صوتا وصورة، والمواد الإباحية والتي عرفها المشرع في هذا القانون على أنها المحتوى المثير للغريزة الجنسية مشيرا في عجز المادة إلى أن المقصود بالأعضاء البشرية كل عضو من أعضاء جسم الإنسان الحيوية أو جزء منه.
وعقب النص على تلك التعريفات السابقة أورد المشرع نصا تضمن حكما عاما إذ قرر سريان أحكام هذا القانون على جرائم تقنية المعلومات ولو ارتكبت كليا أو جزئيا خارج السلطنة متى أضرت بأحد مصالحها بمعنى مد نطاق سريان هذا القانون ليشمل خارج حدود السلطنة متى ما ثبت إضرارها أو مساسها بمصالح السلطنة، كما قرر سريانه أيضا في حالات تحقق النتيجة الإجرامية في إقليمها أو كان يراد لها أن تتحقق فيه ولو لم تتحقق. وهو ما يؤكد النطاق العالمي للجريمة ذاتها وعدم إمكانية حدها بحدود ثابتة إذ يمكن ارتكابها في قارة ويصيب أذاها من هم في قارة أخرى. وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى أن المشرع لم يورد تعريفا للجريمة المعلوماتية في القانون 12 لسنة2011 تاركا ذلك للفقه، وإن كانت المادة الأولى من القانون العربي النموذجي الموحد في شأن مكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجريمة المعلوماتية مثلا قد عرفتها بأنها كل فعل مؤثم يتم ارتكابه عبر أي وسيط إلكتروني.
ومن هنا كان تعريفها فقهيا بأنها أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الشبكة المعلوماتية بالمخالفة للقانون، والتي تكون التقنية فيها عنصرا أساسيا، إما كوسيلة تستخدم في ارتكاب الفعل أو البيئة والوسيط الذي يحدث فيه الجرم أو تكون الهدف أو الغاية لارتكاب الفعل المجرَّم.

يناير 4, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats