آخر الأخبار

ملامح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات «2 – 5»

Share Button

القاضي الدكتور مصطفى السيد علي بلاسي –

مع الإقرار بإيجابيات الشبكات المعلوماتية، فإن الواقع يفرز صورا عكس المأمول منها وهو ما يستوجب معه التصدي لآية خروقات قد تتكشف ومواجهتها، واستشراف المستقبل لمنع حدوث آية سلبيات من جراء استخدام تلك الشبكة أو إساءة استعمالها بما يضر الغير.

ومن هذا المنطلق كان صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 12/2011 الصادر في 6/2/2011م والذي عالج في فصوله السبعة بمواده الخمس والثلاثين موضوعات تعلقت بتقنية المعلومات ومواجهة ومكافحة الجرائم المتعلقة بها وإذا كان الفصل الأول منه قد عالج التعريفات والأحكام العامة كما أسلفنا في المقال السابق فإن الفصل الثاني منه قد تناول جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن كل من دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو وسائل تقنية المعلومات أو جزءا منها أو تجاوز الدخول المصرح به إليها أو استمر فيها بعد علمه بذلك يكون عقابه هو السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على ما سبق إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات أو تدمير ذلك النظام أو وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف المشرع في فقرته الثالثة من تلك المادة أنه إذا كانت البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة شخصية تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهو تدرج في العقاب يعتمد على التأثير السلبي على المجني عليهم والضرر الذي قد يلحق بهم.ولذا وفي إطار الحرص على مكافحة مثل تلك الجرائم السابقة فقد قرر المشرع في المادة 4 من هذا القانون ذات العقوبة المقررة في المادة 3 فقرة 3 سالفة البيان على كل من ارتكب إحدى الجرائم السابقة أثناء أو بمناسبة تأدية عمله.
أما من غير أو عدل أو أتلف عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات بيانات أو معلومات إلكترونية عبارة عن تقرير فحص أو تشخيص أو علاج أو رعاية طبية مخزن في نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني وذلك نفاذا للمادة الخامسة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 12/2011الصادر في 6/2/2011م.
فإن دخل عمدا ودون وجه حق موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات صادرة بذلك فإنه يعاقب وفق المادة السادسة من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عنلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشدد العقوبة ليكون حدها الأدنى ثلاث سنوات والأقصى عشر سنوات مع الغرامة من 3000حتى 10000 ريال عماني إذا ترتب على الفعل المجرم إلغاء أو تغيير أو تعديل أو تشويه أو إتلاف أو نسخ أو تدمير أو نشر البيانات أو المعلومات الإلكترونية وهو تشديد يتناسب مع طبيعة محل الجريمة والأثر السبي المترتب على اقترافها. وفي هذا الصدد أضاف المشرع في ذات المادة السادسة من القانون أن البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية تعد في حكم البيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية في نطاق تطبيق حكم هذه المادة أي أنه أسبغ علي البيانات والمعلومات الإلكترونية السرية الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية نفس الحماية الممنوحة للبيانات والمعلومات الإلكترونية الحكومية السرية.
وفي ذات النسق فقد مد المشرع مظلة حمايته لتشمل المواقع إلكترونية إذ جرم دخولها عمدا ودون وجه حق إذا كان القصد الجنائي يتجه إلى تغيير تصميمه أو تعديله أو إتلافه أو إلغائه أو شغل عنوانه، فارضا عقابا بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يثبت ارتكابه لتلك الجريمة، وهذا ما قررته المادة السابعة من القانون والتي يلاحظ عليها أنها تطلبت توافر العمدية أي القصد الجنائي بشقيه (العلم والإرادة).
أما من اعترض عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها، فيعاقب وفقا للمادة 8 من القانون بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا أدخل عمدا ودون وجه حق في نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقاف أي منها أو تعطيله عن العمل أو ألغى أو غير أو عدل أو شوه أو أتلف أو دمر البرامج أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية المستخدمة أو المخزنة في أي منها مع علمه بأن ذلك من شأنه إيقافها أو تعطيلها عن العمل، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات فإنه ونفاذا للمادة 9 من القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي نهاية الفصل الثاني من القانون وفي مضمار حماية سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية والجرائم المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها فقد فرض العقاب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من أعاق أو عطل عمدا ودون وجه حق الوصول إلى خدمات مزود الخدمة أو الدخول إلى نظام معلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات، وذلك باستخدام وسائل تقنية.وما سبق كله يصب في مجال إسباغ الحماية الجنائية على الموضوعات التي قد تشكل جرائم التعدي على سلامة وسرية وتوافر البيانات والمعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتية والعقوبات المترتبة عليها.

يناير 10, 2015

1 comment

Comments are closed.

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats