آخر الأخبار
تعويضات طريق الباطنة الساحلي متى تنتهي؟

تعويضات طريق الباطنة الساحلي متى تنتهي؟

Share Button

402061

قائمة الانتظار تضم 4143 حالة لها قطعة أرض وتعويض نقدي «2-2» –
تحقيق- نوح بن ياسر المعمري –
al111mamari1@hotmail.com –
لم ترد الإسكان على تساؤلات عمان حول الخصوصية العمانية بالوحدات السكنية وعدم الرضى عن مواقع وتصميم الوحدات السكنية وتأخر جاهزيتها، مؤكدة على أن تعديل آلية التعويض المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي جاء استجابة لمطالبات الأهالي بضرورة إيجاد آلية مناسبة تراعي الملاحظات الفنية التي أخذت على الآلية السابقة في التعويض وتعمل في نفس الوقت على تسريع وتيرة التعويضات والتخفيف من فترة الانتظار الطويلة التي يشكو منها المواطنون. لكن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من جهتها قالت إن المتضررين من الطريق الباطنة الساحلي يتم تخييرهم في التعويض بالمبلغ المالي أو المنزل البديل في الوحدات السكنية، وإنها تتولى مسؤولية تسليم المبلغ المالي أما التعويض بالمنزل فيتم عن طريق وزارة الإسكان مؤكدة أن التعويض يتم حسب الأسس والقرار الصادر في تثمين الممتلكات من اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا ومتى ما استوفى المواطن الشروط واستكمل الإجراءات المحددة يستلم تعويضه.
وتتمثل الآلية الجديدة في تعويض الحالات المتبقية على قائمة الانتظار والبالغ عددها 4143 حالة بقطعة أرض للبناء مع تعويض نقدي يصرف لكل منزل متأثر بدلا من قيام الوزارة ببناء وحدات سكنية جديدة كما كان مقررا في الخطة السابقة على أن يتولى صاحب المنزل التعاقد مع المقاول وبناء مسكنه حسب التصميم الفني الذي يراه مناسبا.

استكمال بناء 2200 وحدة سكنية

وأشارت وزارة الإسكان بأن الآلية الجديدة المعتمدة تقتضي بتعويض الحالات التي آثرت تعويضها وفقا للآلية السابقة على وحدة سكنية جاهزة من المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها ضمن المرحلة الأولى حيث تقوم الوزارة حاليا باستكمال بناء 2200 وحدة سكنية لهذه الفئات مع توفير كافة الخدمات الأساسية لهذه المخططات من إنارة وطرق وصرف صحي ومياه وغيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى توفير المستلزمات الضرورية كالمطابخ وأجهزة التكييف والتي سيتم تركيبها بالتزامن مع تسليم المنازل لأصحابها.
وأوضحت وزارة الإسكان أن من أجل إتمام المرحلة الأولى من التعويضات والبدء في المرحلة الثانية فإنها تقوم حاليا بحصر ومراجعة رغبات أصحاب المنازل المتأثرة وذلك بإعداد قوائم لتوزيع المساكن التي قارب بعضها على الانتهاء في كلٍ من ولايات بركاء والمصنعة وشناص كما ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بتجزئة الأعمال المتبقية لباقي الوحدات السكنية والتي لم تستكمل من قبل المقاول الحالي ليتم إعادة طرحها في مناقصات عامة لاستكمال بنائها وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن تمهيداً لتوزيعها على المواطنين المستحقين ممن رغبوا بالتعويض بمنزل جاهز كما سبق الإشارة إليه وذلك في أقرب وقت ممكن حسب أولوية جاهزيتها.

رفع السقف الزمني لتعويض الأسر المركبة

وفيما يخص الأسر المركبة التي تعيش في منزل واحد، فقد أوضحت الإسكان أنه تم رفع السقف الزمني لتعويض الأسر المركبة إلى تاريخ 31 ديسمبر 2010م بدلا من 3 يناير 2005م كما كان في السابق حيث سيتم منح كل أسرة مركبة يثبت سكناها في المنزل المتأثر خلال تلك الفترة مبلغ 35 ألف ريال كما هو معمول به حاليا مضيفا إنه تم اعتماد المخصصات المالية للتعويضات وإقرار قيمة التعويض النقدي للمرحلة الثانية بصيغتها الجديدة والمتمثلة في صرف مبلغ 45 ألف ريال عماني كحد أدنى لكل وحدة سكنية متأثرة وهذا المبلغ قابل للزيادة حسب آلية تعويض مناسبة للمنازل المتأثرة تأخذ في اعتبارها عدد الغرف والملاحق والأمور الفنية الأخرى.
أما بالنسبة لتعويضات المزارع والأراضي الفضاء المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي فأوضحت الإسكان أن الآلية المعتمدة تقتضي بالتعويض عما نسبته 64% خلال الفترة الماضية من المساحة الإجمالية البالغة (59.702.000م2)، وتقوم حالياً باستكمال التعويض عن باقي الأراضي المتأثرة وذلك إما من خلال منح قطع أراضٍ بديلة مع توفير الخدمات الضرورية للمخططات التي تم التعويض فيها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإما بالتعويض النقدي عن تلك المساحات في حالة عدم توفر أراضٍ كافية ببعض الولايات حيث سيتم صرف التعويض النقدي لهم وفقاً للأسس المعتمدة لدى لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.
إجراءات دائرة تثمين الممتلكات
بالبلديات الإقليمية

وأشار سليم بن عبيد الغافري المدير المكلف بدائرة تثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أن المتضررين من الطريق الباطنة الساحلي يتم تخييرهم في التعويض وذلك بتسليم المواطن استمارة يخير فيها بالمبلغ المالي أو المنزل البديل الذي تبنيه الحكومة في الوحدات السكنية، مشيرا أن المواطن إذا رغب بالمبلغ المالي فإن تعويضه سوف يقدم من جهة وزارة البلديات الإقليمية، أما إذا رغب بمنزل في الوحدات السكنية فإن التعويض يكون عن طريق وزارة الإسكان. وأوضح أن التعويض يختلف حسب مساحة المنازل وأنواعها من حيث كونه منزلا مسلحا أو مربعا أو بالألمنيوم، كما يتم التعويض حسب الأسس والقرار الصادر في تثمين الممتلكات من اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا.
وأضاف الغافري إن ملفات التعويضات التي تصل الدائرة التثمين الممتلكات بوزارة البلديات هي مرسلة من وزارة الإسكان، حيث يتم مراجعتها وإدراجها في البرنامج الخاص في التثمين من قبل الموظفين، بعد ذلك تعرض على أعضاء اللجنة برئاسة سعادة وكيل وزارة البلديات وتضم عضوية كل من وزارة البلديات ووزارة المالية ووزارة النقل والاتصالات وعضو من التجارة والصناعة وعضو من غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو من وزارة الإسكان وعضو من وزارة التراث. بعدها يتم النظر في اكتمال الملفات واعتماد المبالغ المالية على أن يتم مراجعتها مرة ثانية من قبل الدائرة ليرفع الموضوع لمعالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي بدوره يخاطب به معالي وزير الإسكان، وبموجب القرار يتم صرف الشيك ، بعدها يتم إطلاع المواطنين الذين استوفوا الشروط عن الطريق نشر الأسماء بالجرائد اليومية وتحديد فترة الاستلام ومكانه، وعلى المراجع إرفاق الأوراق المطلوبة لاستلام المبلغ.

ملكيات منازل في طور الاستخراج

وأكد الغافري إرساء تثمين الممتلكات على 3 شركات في حصرها للولايات المتأثرة بحيث تقوم الشركة بحصر وتثمين الممتلكات في ولاية بركاء والمصنعة والسويق والشركة الثانية بولاية الخابورة وصحم والثالثة بولايات صحار ولوى وشناص، موضحا أن الملفات بدأت تصل الدائرة التثمين الممتلكات بنهاية عام 2007 وذلك عن طريق اللجنة العليا لتخطيط المدن سابقا وحاليا يتم استلامها من وزارة الإسكان، كما أن التثمين يتم حسب الأسس المنصوص عليها في المرسوم السلطاني، كما يجب على المراجع أن يكمل الملفات المطلوبة عليه ومن أهمها ملكية المنزل واستمارة التخيير في الطلب ، موضحا الغافري أن هنالك بعض الملفات مرت على الدائرة وكانت من ضمنها أن ملكيات المنازل في طور الاستخراج، مؤكدا أنه إذا لم تكن الملكية مضمنة في الملف فلا يمكن إدخالها في اجتماع اللجنة، وقال الغافري أيضا إن هنالك حالات تمر على الدائرة ليست لديهم ملكيات للمنازلهم وأغلب الحالات للمواطنين الذي يسكنوا بجانب البحر، فاستمارة التخيير والكروكي والملكية من أهم الشروط في استلام التعويض. وحول شكوى المواطنين من سحب ملكيات منازلهم قال الغافري إن وزارة البلديات لا تسحب الملكيات إنما سحب الملكية هو دور وزارة الإسكان، وكانت سابقا اللجنة العليا لتخطيط المدن . وحول تقديم مواطنين دون آخرين في عملية التعويض أوضح المدير المكلف بدائرة التثمين والتعويض بوزارة البلديات أن هنالك فئة من المواطنين تأخروا في تسليم الأوراق الضرورية التعويض وهو عائق في اكتمال المشروع . كما أن هنالك منازل قديمة جدا تكاد بعضها تكون في سبعينات وقد بدأ في تساقط بعض أجزائها فقد تم تقديمهم بعد انتهاء الإجراءات وهي حالات بسيطة مرت على الدائرة.

ملفات تعود لأكثر من 4 سنوات لم يتم المراجعة فيها

كما أن هنالك ملفات من عام 2009 و 2010 وإلى الآن هناك مواطنون لم يكملوا إجراءاتهم ولم يتم المراجعة فيها، موضحا أن المواطن إذا استوفى الشروط سيتم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات الثانية لاستلام الشيك كقطع الكهرباء والمياه وإخلاء من وزارة الإسكان.
وحول التعويض الذي صرح به معالي وزير الإسكان مؤخرا وهو أنه تم اعتماد المخصصات المالية للتعويضات، وإقرار قيمة التعويض النقدي للمرحلة الثانية بصيغتها الجديدة حيث سيتم صرف مبلغ 45 ألف ريال عماني (كحد أدنى) لكل وحدة سكنية متأثرة، وهذا المبلغ قابل للزيادة حسب آلية تعويض مناسبة للمنازل تأخذ في الحسبان عدة عوامل إنشائية، ومن بينها عدد الغرف والملحقات وأمور فنية أخرى بأنه لم يصل إلى دائرة التثمين الممتلكات أي شيء رسمي من وزارة الإسكان إنما ما تم تداوله في وسائل الإعلام. وحول الأسر المركبة في المنزل الواحد قال الغافري إن موضوع الأسر المركبة ومكرمة 35 ألف ريال عماني من حيث استلام الطلبات واستلام المبلغ عن طريق وزارة الإسكان مباشرة.

25 ألف ريال أقل قيمة تعويضية

كما أن هنالك ملفات تصل الدائرة خلال هذه الأيام ولم تتوقف وما زالت الإجراءات مستمرة، وحول أقل تعويض قال يصل حسب المادة 12 من أسس التثمين فإن قيمة تعويضية للمنزل مستغل من صاحب المنزل هي 25 ألف ريال عماني فأعلى. وإذا لم يكن مستغلا فإنه يتراوح بين 15 ألفا أو 10 آلاف حسب الحالة. كما أن الأسس في المزارع والأراضي التجارية السكنية ذكرها القانون تصنيف النخل حسب النوع والجودة والحجم كذلك الأراضي التجارية والسكنية لها أسس خاصة فيها. وناشد المواطنين حتى يتم إنشاء هذا المشروع لابد من تكاتف الجميع سواء من جهة الحكومة أوالمواطنين.

أغسطس 4, 2015

5 comments

  1. خالد المخلد

    هل يعقل أن يطلب من المواطن قطع الماء والكهرباء من منزله دون تعويضه أولاً بقطعة أرض للبناء وأين التنسيق بين الجهات الرسمية حول هذا الموضوع

Comments are closed.

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats