آخر الأخبار
16 مليار ريال ائتمان للقطاع الخاص .. و45% منها لأفراد تحت بند «شخصية»

16 مليار ريال ائتمان للقطاع الخاص .. و45% منها لأفراد تحت بند «شخصية»

Share Button

2

القروض المصرفية تتخطى إجمالي الودائع –
كتبت – أمل رجب –
ارتفعت نسبة مجموع القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى 100.8 بالمائة من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك مقارنة مع 96.7 بالمائة في نهاية أكتوبر من العام الماضي، كما تمثل القروض 65 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية التي زادت بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 15.7 بالمائة لتبلغ 28.3 مليار ريال عماني مقارنة مع 24.5 بالمائة بنهاية الشهر نفسه من 2014، وشهد شهرا سبتمبر وأكتوبر الماضيين زيادة نسبة القروض عما لدى البنوك من ودائع للمرة الأولى حيث بلغت النسبة 100.6 بالمائة و100.8 بالمائة خلال الشهرين المشار إليهما على التوالي بينما بلغت الودائع المصرفية 18.2 مليار ريال عماني فقد تخطتها القروض التي وصلت إلى 18.4 مليار ريال عماني.
وأظهرت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني نمو الائتمان المصرفي بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 10.4 بالمائة مسجلا 18.4 مليار ريال عماني منها 16 مليار ريال عماني تم منحها للقطاع الخاص، وأشارت الإحصائيات إلى أن التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص يوضح أن قطاع الشركات غير المالية استحوذ على 46.8 بالمائة من هذا الائتمان وتلاها قطاع الأفراد بحصة بلغت 45.2 بالمائة (معظمه تحت بند القروض الشخصية)، أما النسبة الباقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.4 بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة 2.6 بالمائة، أما الودائع فقد زادت من 17.1 مليار بنهاية أكتوبر 2014 إلى 18.2 مليار بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة نمو 5.9 بالمائة.
وتعكس الإحصائيات أهمية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في تنشيط الاقتصاد المحلي حيث واصل هذا القطاع تحقيق نمو قوي رغم تراجع أسعار النفط ومن المتوقع أن الزيادة المتحققة في كل من الودائع والائتمان لدى البنوك التجارية تنعكس إيجابا على تحفيز مجمل الأنشطة الاقتصادية خاصة أن الفترة الماضية شهدت تزايدا في دور البنوك في تمويل المشروعات الاستراتيجية، وقد نجح البنك المركزي في المحافظة على توافر السيولة الكافية في النظام المصرفي وتمكنت البنوك المحلية من تلبية كافة الطلب على الائتمان بشكل كامل وظلت الأسواق تعمل بسلاسة رغم انخفاض أسعار النفط، لكن من جانب آخر تعمل السياسات النقدية على وضع قيود على الإقراض الشخصي حيث سبق أن قام البنك المركزي بفرض سقف كمي للقروض الشخصية بحيث لا تتخطى نسبة 35 بالمائة من إجمالي القروض التي تمنحها البنوك التجارية مع خفض أسعار الفائدة إلى 6 بالمائة على القروض الشخصية، مقابل رفع سقف القروض الإسكانية إلى نسبة 15 بالمائة وذلك لتوفير ائتمان كاف للشركات والمشروعات الإسكانية والإنتاجية.

ديسمبر 29, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats