آخر الأخبار
مسقط تساعد العالم في فك عقدة الملف النووي الإيراني

مسقط تساعد العالم في فك عقدة الملف النووي الإيراني

Share Button

541050

بعد ماراثون من سنوات التفاوض بين طهران والغرب –
تواصلت خلال عام 2015 جولات المحادثات النووية بين إيران ومجموعة (5 + 1) من خلال تدشين جولة جديدة من المفاوضات في الخامس عشر من يناير في جنيف استمرت ثلاثة أيام ثم استؤنفت في شهر فبراير في العاصمة النمساوية “فيينا”، لمدة يومين. وفي الثالث من مارس صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كلمة أمام الكونجرس أن الاتفاق المزمع بين إيران والدول الكبرى «سيئ» وإنه يسمح لإيران بتطوير سلاح نووي. وذلك قبل أن تشهد المفاوضات في السابع عشر من مارس تعليقًا مؤقتًا بعد ثلاثة أيام من انطلاق الاجتماعات بين ممثلي إيران ودول (5 + 1) بمدينة لوزان السويسرية. ثم استؤنفت محادثات الملف النووي الإيراني في 25 مارس في لوزان أعقبتها جولة أخرى في التاسع والعشرين في الشهر نفسه بمشاركة وزراء خارجية إيران ودول (5 + 1). وفي الثاني من إبريل أعلن ممثلو إيران ودول (5 + 1) التوصل إلى اتفاق حول الخطوط الرئيسية، ويقررون صياغة مسودة الاتفاق، على أساس التوقيع على النص النهائي في 30 يونيو 2015.
وقد باركت السلطنة التوصل إلى “اتفاق إطاري” بين إيران ومجموعة 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد معالي يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية أن الاتفاق سيحقق السلام على الرغم من الخلافات السياسية التي لا تزال قائمة.
وأضاف ابن علوي أن هناك من يفضلون السلام، ومن ثم كانت تجرى مفاوضات بين إيران ومجموعة الدول الست، مضيفاً أن على من يفضلون الحرب أن يكونوا مستعدين لتقبل خسائر فادحة بل كارثية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز في حينه.
وكانت السلطنة وسيطاً رئيسياً حين بدأت طهران وواشنطن محادثات سرية بشأن اتفاق نووي محتمل عام 2013.
ونفى ابن علوي احتمال أن يؤدي إبرام اتفاق إلى نشوب سباق تسلح نووي في المنطقة، وهو أمر طالما حذر منه معارضو الاتفاق وبينهم قادة سعوديون.
وقال ابن علوي: “كل شخص له الحق في أن يسلك أي طريق يقوده إلى…مزيد من القوة ، لكن ما هو مسموح من جانب المجتمع الدولي هو البرامج السلمية”.
ومن أهم بنود اتفاق الإطار بين الطرفين تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم في إيران، بمقدار الثلثين، خلال مدة أقصاها عشر سنوات، وتخفيض تخصيب اليورانيوم إلى حد يحول دون إنتاج قنبلة نووية، وأن تتم أنشطة تخصيب اليورانيوم في منشأة “ناطنز” فقط، وبأجهزة غير متطورة، وأن يُعاد تصميم مفاعل “أراك” بشكل يجعله غير قادر على إنتاج البلاتينيوم اللازم لإنتاج سلاح نووي.
وتتعهد إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أقل من 3.67%، خلال 15 عاما على الأقل، بحيث لا تتمكن من إنتاج سلاح نووي.
وستخفض إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب من 10 آلاف كيلوجرام إلى 300 كيلوجرام فقط.
وتوضع أجهزة الطرد المركزي الفائضة والبنية التحتية اللازمة لتخصيب اليورانيوم الزائدة عما تم الاتفاق عليه، في مخازن تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمنع استخدامها إلا في حالات معينة مثل تبديل المعدات المسموح بتشغيلها.
ولدى تطبيق الخطوات التي تم الاتفاق عليها، ستحتاج إيران إلى 12 شهراً، من أجل إنتاج المواد اللازمة لصناعة قنبلة نووية، في حين أنها تحتاج حاليا إلى شهرين أو ثلاثة لإنتاج تلك المواد.
المنشآت النووية
ووفقا لاتفاق الإطار، لن تقوم إيران ببناء أي منشأة جديدة بغرض تخصيب اليورانيوم خلال 15 عاما، ولن تستخدم إيران منشأة “فوردو” لمدة 15 عاما على الأقل، وسيتم تحويل المنشأة إلى الأغراض السلمية.
كما لن تُجرى أية أبحاث بخصوص التخصيب في المنشأة لمدة 15 عاما، ولن يبقى فيها مواد انشطارية.
وسيتم سحب ثلثي أجهزة التخصيب في المنشأة، ووضعها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونص اتفاق الإطار على أن تقوم إيران لمدة 10 سنوات، بتخصيب اليورانيوم فقط في منشأة “نطنز”، وباستخدام 5060 جهاز طرد مركزيا من الجيل الأول، في حين توضع أجهزة الطرد المركزي الأكثر تطورا، في مخازن تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الرقابة الدولية
تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة كل المواقع النووية الإيرانية، بانتظام.
كما سيكون بإمكان مفتشي الوكالة الوصول لسلسة إمداد البرنامج النووي الإيراني، لا سيما مادة اليورانيوم.
وتقوم إيران بتمكين الوكالة الدولية من الوصول إلى أي موقع تشتبه به أو تصفه على أنه “منشأة سرية”. كما وافقت إيران على تطبيق البروتوكل الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنح الوكالة حق الوصول للبرنامج النووي الإيراني، والوصول إلى معلومات أكثر عنه.
مفاعل “أراك”
يتم إعادة بناء مفاعل “أراك” الذي يعمل بالمياه الثقيلة، بشكل لا يستطيع إنتاج البلاتينيوم، الذي يستخدم في الأسلحة النووية.
وتلتزم إيران بعدم بناء مفاعل ماء ثقيل إضافي خلال 15 عاما.
تقوم إيران بشحن الوقود المستنفد من المفاعل إلى خارج البلاد، وتلتزم إيران بعدم إجراء أبحاث أو عمليات إعادة تصنيع على الوقود النووي المستنفد.
تعليق العقوبات
يقوم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بتعليق العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي، بعد تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تطبيق إيران جميع الخطوات الرئيسية المتعلقة ببرنامجها النووي.
وتُرفع جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة ببرنامج إيران النووي، في وقت متزامن مع طمأنة إيران بخصوص المخاوف الرئيسية المتعلقة بذلك البرنامج.
وسيتم إعادة تنظيم الأجزاء المتعلقة بنقل التكنولوجيا الحساسة، من خلال مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي.
وسيعاد العمل بالعقوبات، في حال حياد إيران عن تطبيق ما التزمت به.
وفي حين تمتد مهلة التوقيع على اتفاق نهائي حتى 30 يونيو فإن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه يمثل مرحلة مهمة في طريق الاتفاق النهائي.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن كل قرارات مجلس الأمن بشأن إيران ستنتهي وفقا للاتفاق النهائي.
ووفقا لظريف فإن الاتفاق النهائي سيوقف تطبيق العقوبات الأمريكية والبريطانية المرتبطة بالبرنامج النووي.
الإتفاق النهائي
بعد مفاوضات ماراثونية شاقة استمرت 12 عاما وخلال نقاشات شهدتها العاصمة النمساوية فيينا توصلت القوى الست الكبرى وإيران في الرابع عشر من يوليو الماضي إلى اتفاق نووي نهائي تلتزم طهران بموجبها بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
ووصف وزير خارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاتفاق بأنه “لحظة تاريخية وصفحة أمل جديدة”، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن الاتفاق مع إيران “قرار يمكن أن يمهد الطريق أمام فصل جديد في العلاقات الدولية”.
وفي السياق ذاته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن الوكالة وقعت خارطة طريق مع إيران، بهدف حل كل القضايا العالقة بشأن برنامج إيران النووي بحلول نهاية العام.
وأضاف أن إمكانية دخول موقع بارشين العسكري الإيراني، هو جزء من “ترتيب” منفصل، وهو الأمر الذي طالبت به الوكالة مرار.
وقال: “بحلول 15 ديسمبر 2015 سيقدم المدير العام للوكالة التقييم النهائي لحل كل القضايا العالقة السابقة والحالية”.واشتملت الاتفاقية الشاملة بين السداسية وإيران والتي فوتت 3 استحقاقات قبل إعلانها الثلاثاء 14 يوليو على بنود عدة أهمها:
1- رفع العقوبات المفروضة من قبل أوروبا والولايات المتحدة عن إيران.
2- فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة حددت بـ 3.67 في المئة.
3- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهاز طرد.
4-التخلص من 98% من اليورانيوم الإيراني المخصب.
5- عدم تصدير الوقود الذري خلال السنوات المقبلة، وعدم بناء مفاعلات تعمل بالمياه الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما.
6- السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها، ومنها المواقع العسكرية لكن بعد التشاور مع طهران.
7- الإبقاء على حظر استيراد الأسلحة 5 سنوات إضافية، و8 سنوات للصواريخ البالستية.
8- الإفراج عن أرصدة وأصول إيران المجمدة والمقدرة بمليارات الدولارات.
9- رفع الحظر عن الطيران الإيراني وأيضا عن البنك المركزي والشركات النفطية والعديد من المؤسسات والشخصيات.
10- التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا.
ومنذ عدة أيام أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن اغلال الحظر ضد إيران ستُكسر خلال شهر يناير لفتح ابواب البلاد الاقتصادية امام العالم.
واضاف، انه اذا كان الفريق الايراني المفاوض قد تمكن من فرض كلمته في المفاوضات فذلك يعود لدعم الشعب وحضوره.
وبعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة في برنامج إيران النووي (بي أم دي) كتبت صحيفة أرمان الإيرانية مقالا جاء فيه: كانت نظرة المجتمع الدولي إلى هذا البرنامج تشوبها العديد من الشكوك التي أثارتها الدول الغربية بعدم سلمية هذا البرنامج وسعي طهران لإمتلاك أسلحة نووية، وقد ساهمت هذه الشكوك في تعقيد المباحثات النووية بين إيران والسداسية الدولية (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) وهو ما أدى الى تأخر التوصل إلى الإتفاق النهائي بين الطرفين لغاية يوليو الماضي والذي حاز فيما بعد على موافقة مجلس الأمن الدولي من خلال قراره المرقم 2231 الذي وضع الأساس لتنفيذ بنود هذا الإتفاق وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران على خلفية هذه الأزمة.
واعتبرت الصحيفة هذا الإنجاز (إغلاق ملف بي أم دي) بأنه مهد الأرضية كي تنطلق إيران في ممارسة حقّها المشروع في إمتلاك الوقود النووي للأغراض السلمية الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الإنتشار النووي (أن بي تي) من جانب، وفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاقاتها مع كافة دول العالم لاسيما الإقليمية وبالخصوص دول الجوار التي كان بعضها يتوجس من الإنفتاح على طهران تحت تأثير الشبهات التي كانت تثار ضدها في السابق بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامجها النووي والتي أكدت تقارير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم وجودها وساهمت باتخاذ مجلس حكام الوكالة قرارا نهائيا بإغلاق هذا الملف.
وختمت الصحيفة مقالها بالقول ان إغلاق مجلس حكام الوكالة لملف (بي أم دي) الذي عوقبت إيران لأجله سنوات طويلة، يؤكد مصداقية طهران طوال السنوات الماضية، وصدق تأكيدها على سلمية برنامجها النووي، ويعزز في الوقت نفسه ثقة المجتمع الدولي بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أغلقت هذا الملف بعد ان تأكدت من عدم وجود براهين تثبت الادعاءات السابقة بشأن النشاطات النووية الإيرانية.

ديسمبر 30, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats