آخر الأخبار
الخطة الخمسية 8 تعزز شبكة الطرق والخدمات والموانئ والمطارات

الخطة الخمسية 8 تعزز شبكة الطرق والخدمات والموانئ والمطارات

Share Button

536347

عظمت الإيرادات وحجمت التضخم –
536346في 2020. استهدفت الخطة تحقيق نمو بمعدل سنوي لا يقل عن متوسط 3 % بالأسعار الثابتة و6 % بالأسعار الجارية، على ألا يتجاوز المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة 4 %.. وحرصت الخطة على الصعود بحجم الاستثمارات في السلطنة إلى 30 مليار ريال عماني بزيادة 113 % مقارنة بخطة الخمسية السابعة. أيضًا استهدفت الوصول إلى متوسط إنتاج سنوي للنفط 897 ألف برميل يومياً، وقد تجاوزت هذا الرقم بالفعل لتقترب السلطنة من مليون برمي يوميا.
واصلت الحكومة في خطتها الخمسية الثامنة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للقوى العاملة الوطنية. ولم تأبه الحكومة بالانتقادات الموجهة للقطاع الخاص وانه لا يشارك بالطريق المأمولة منه والمتوقعة، واعتبرته شريكا في التنمية وساندته وشجعته وطلبت منه أن يقوم بدور أكبر في المستقبل، وهو ما سيعول عليه كثيرًا في الخطة الخمسية التاسعة. تضمنت الخطة الخمسية الثامنة مقترحات دخلت بالفعل حيز التنفيذ وحققت نجاحات كبيرة، ومنها تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية.

نمو الإيرادات والحد من التضخم
عندما دخلت الخطة الخمسية الثامنة حيز التنفيذ في عام 2011 قدرت الإيرادات العامة للدولة بنحـو 7280 مليون ريال مقابل 6380 مليون ريال في ميزانية السنة المالية 2010 بزيادة قدرها 900 مليون ريال عماني بنسبة 14 % وكانت إيرادات النفط والغاز وقتها تعادل 81 % من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية 19 %..
ونجحت الخطة في كبح جماح التضخم الذي يعتبره الاقتصاديون العدو الاقتصادي الأخطر على الاقتصاد، وقد شهد العام الأخير من الخطة إجراءات نشطة للحد من المصروفات وتقليص العجز المتوقع، وقد ساعد على ذلك التدني الكبير والملحوظ في أسعار الغذاء العالمية.
كذلك ركزت الحكومة وبشكل كبير خلال الخطة الخمسية المنتهية على تعزيز الاستثمار في بعض القطاعات الحيوية، مثل قطاع الصناعة واستغلال مقوماته، وكذلك قطاع الزراعة والثروة السمكية لأهميته وكونه يستوعب أعدادًا كبيرةً من العمانيين إضافة إلى قطاع السياحة، وما يملكه من إمكانات أضف إلى ذلك قطاع التعدين الذي أصبح مشروع القانون الخاص به منتهيًا ويخضع فقط حاليا للمراجعات تمهيدًا لإصداره، ومن المتوقع أن يوفر القانون الجديد مناخًا أكثر جذبًا وتشجيعًا للمستثمرين ويسهل من عمليات الاستغلال الأمثل للمقومات التعدينية بالسلطنة من مواد خام وفلزات تشمل النحاس والحديد والذهب والرخام وغيرها من الموارد الطبيعية العمانية.
كما اتجهت الحكومة إلى تعديل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور وتقليص ساعات العمل للعاملين بالقطاع الخاص ورفع مقدار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وتوسيع تغطية مظلة الحماية العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص إلى جانب إقرارها بإجراء مراجعة شاملة لقانون العمل لتحديثه وتطويره بما ينسجم مع المستجدات في معايير العمل الدولية. وعملت الحكومة على تقليص الفوارق والامتيازات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وستستمر على هذا النهج بما يؤدي إلى إقبال القوى العاملة الوطنية ذات المهارة من الاختصاصيين والفنيين على العمل في القطاع الخاص.
وأعلن معالي الشيخ وزير القوى العاملة عن توفير فرص عمل بمعدل 60 ألف وظيفة سنويا في القطاع الخاص هذا إلى جانب فرص العمل في القطاع الحكومي التي تجاوزت 100 ألف وظيفة على مدار الخطة الخمسية رغم تأثير ذلك، وما يولده من ضغوطات على الهيكل الإداري للوحدات الحكومية وعلى المالية العامة للدولة.
واعتبرت الحكومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر الأول لفرص العمل والمشغل الرئيسي للقوى العاملة فشجعتها ووفرت لها الدعم اللازم سواء على مستوى التشريع أو على مستوى التمويل وذلك لدورها الريادي في مجالات التنمية والتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الابتكارات، وزيادة الإنتاج.
إطار اقتصادي مستقر
عملت الخطة على توفير إطار اقتصادي كلي مستقر بما في ذلك تحقيق التوازن المالي في الموازنة العامة للدولة وتفادي الضغوط التضخمية والعمل على ثبات سعر الصرف الاسمي للريال العماني مع استمرار قابليته للتحويل.
وكانت لتوجيهات صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى بضرورة الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن ومراعاة البعد الاجتماعي دور كبير في تطور الدور الحكومي فيما يتعلق بالبعد الاجتماعي والحفاظ على المستوى المعيشي للأفراد وفي الوقت نفسه تقليل دورها في مجالات الإنتاج السلعي والخدمي.
ومن هذا المنطلق حرصت الحكومة على تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات ومهارات العمانيين لمواكبة التطور التقني ورفع المستوى المعيشي للمواطن العماني والعمل على تقليل التباين فيما بين الولايات والمحافظات ومد شبكات الطرق والاتصالات ووصول الخدمات للمواطنين أينما كانوا. وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة. مع التأكيد على دعم القطاع الخاص وجعله شريكًا في التنمية بأساليب تتسم بالكفاءة والحوكمة والتي من شأنها أن تعزز الرؤية والاستراتيجيات والسياسات المشتركة بينه وبين الحكومة.

2 مليار حجم استثمارات الكهرباء
استثمرت السلطنة في قطاع الكهرباء خلال الخطة الخمسية الثامنة 2 مليار ريال عماني (2011- 2015) تحملت منها الدولة 500 مليون ريال فقط لتعزيز الخطوط والشبكات لمواكبة النمو العمراني والسكاني، بينما الباقي استثمارات القطاع الخاص وبلغت 1.5 مليار ريال عماني. شهدت السنوات الخمس الماضية مشروعات كبرى في مجال الطاقة، منها إنشاء أكبر محطة لإنتاج الكهرباء في السلطنة التي افتتحت مؤخرًا في مدينة صور بسعة 1500 ميجاواط. إضافة إلى مشروعي بركاء مرحلة ثالثة وصحار مرحلة ثانية وسعة كل منهما 750 ميجاواط، وتم تشغيلهما في عام 2013 باستثمارات للقطاع الخاص. كما دخلت السلطنة عالم الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال أضخم مشروع من نوعه في محافظة ظفار إضافة إلى مشروع المزيونة. كما أن هناك مشروعات رائدة تقوم بها شركة تنمية نفط عمان بجهودها الذاتية فيما يتعلق بمشروع حقل “امل”. الذي تحول من مشروع تجريبي إلى واحد من أضخم مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد البخار المستخدم في استخراج النفط.
وشهدت المناطق الصناعية والهيئة الخاصة بالدقم انتعاشات كبيرة ليتجاوز حجم استثمارات المناطق الحرة 5 مليارات ريال ويبلغ حجم الإنفاق على البنية الأساسية بالدقم 2.2 مليار ريال لتتحول الدقم تدريجيًا، وكما هو مخطط لها إلى منفذ لوجيستي على بحر العرب و منطقة جذب للصناعات الثقيلة والتحويلية تعظم من القيمة المضافة في مجال الصناعات النفطية. واستمر الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية واللوجستيات الأخرى ومنها مشروع مطار صلالة الدولي الذي تم افتتاحه مؤخرًا واستمرار العمل في مطار مسقط الدولي والمزمع افتتاحه رسميًا العام القادم. وانطلاق مشروع الميناء البري في بركاء وغيرها من مشاريع موانئ الصيد وشبكات الطرق والمرافق.

أهمية القطاع الخاص
تطوير البنيات الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات المخطط لها في الموانئ، وفي المناطق الصناعية الأخرى، بحيث يقوم بدور أكبر في مجال الاستثمار الصناعي والتركيز على الصناعات الغذائية لصلتها الوثيقة بالأمن الغذائي واستغلال مقومات التصنيع الزراعي والسمكي المتوفرة بالسلطنة والمتمثلة في الكميات الكبيرة من التمور والأسماك والتي يمكن تصنيعها للسوق المحلية وأسواق التصدير ويمكن أن تشكل المنتجات الزراعية الموسمية المقومات الجيدة لقيام تصنيع زراعي ناجح بالإضافة إلى توفر أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية التي يمكن استغلالها لإنتاج اللحوم ومشتقات الألبان. وقد ساهمت جهود الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية خلال السنوات الماضية في إنعاش هذا القطاع الحيوي وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة في مجال الاستزراع السمكي ولأول مرة تشهد الأسواق استقرارًا في أسواق الأسماك وتوافرها وانخفاض أسعارها.. فهذا القطاع الحيوي نجح في تغطية قدر مناسب من الطلب المحلي، كما أن قيام الصناعات ذات القيمة المضافة العالية هو هدف في حد ذاته لما يحققه من منافع للمستثمرين والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

ديسمبر 30, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats