آخر الأخبار
الحكومة تسعى لزيادة فعالية المصروفات وتقليص تأثيرات انخفاض النفط

الحكومة تسعى لزيادة فعالية المصروفات وتقليص تأثيرات انخفاض النفط

Share Button

542300

كتبت – أمل رجب –
ركزت وزارة المالية جهودها خلال العام الحالي على ترشيد الانفاق الحكومي ومراجعة كافة جوانبه وذلك في اطار تنفيذ  قرار مجلس شؤون المالية وموارد الطاقة الصادر في سبتمبر الماضي بالموافقة على حزمة من الإجراءات الإضافية لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتحقيق الاستقرار المالي،وأصدرت الوزارة هذا العام عدة تعميمات للوزارات والجهات الحكومية تتضمن العديد من الإجراءات المحددة التي تستهدف خفض الإنفاق العام ومنع الإنفاق غير الضروري منه، وتضمنت هذه الإجراءات عدم تجاوز المخصصات المحددة للإنفاق ووضع ضوابط للسيطرة على أسطول السيارات الحكومية ووقف مكافآت مجالس إدارة الشركات الحكومية الخاسرة وكذلك مكافآت الموظفين في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو التي تساهم الحكومة بحصة فيها، مع منع تجاوز مخصصات بند “ الأجور الإضافية” واعادة النظر في توزيع الموظفين على مواقع العمل وفقا للاحتياج الوظيفي بهدف رفع الانتاجية، وطالبت هذه التعميمات الوزارات والجهات الحكومية بالاهتمام والتركيز المستمر على مراجعة بنود الإنفاق الجاري والرأسمالي والانمائي وتخفيضه أينما أمكن وذلك تنفيذا لسياسة الحكومة القاضية بترشيد وضبط الإنفاق العام والالتزام بتسليم سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الجارية والرأسمالية والانمائية من منتصف ديسمبر الجاري، بهدف الرقابة وضبط الصرف والإنفاق العام في مختلف مجالاته والعمل على متابعته أولا بأول من أجل تقليص عجز الموازنة العامة للدولة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
وأوضحت الوزارة في تعميماتها أن إنفاق الوزارات وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة على الرواتب والأجور تزايد خلال السنوات الماضية الى ان بلغ حصيلة 58 دولارا من عائدات النفط ومع الانخفاض الكبير في أسعار النفط يتطلب الاستقرار المالي ترشيد انفاق العام ومراجعة مختلف جوانبه.
وصدر أحدث التعميمات عن وزارة المالية امس وهو موجه إلى كافة الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والتي تحقق خسائر او ينطبق عليها نص المادة 2 من قرار الهيئة العامة لسوق المال بشأن الضوابط المنظمة للمكافآت والبدلات لمجالس الادارات،ويوجه التعميم بالتوقف عن صرف المكافآت لأعضاء مجالس الإدارة في الوقت الحالي والاكتفاء بالبدل المقرر مقابل حضور اجتماعات المجلس واللجان التابعة وذلك حتى اشعار آخر، واوضح التعميم ان القرار يأتي استمرارا للمساعي المبذولة لمراجعة أوجه الإنفاق العام للتوصل الى اجراءات تهدف الى ترشيد وخفض المصروفات ورفع كفاءة وفعالية الانفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة على هبوط أسعار النفط وتخفيفا للأعباء المالية على الخزينة العامة، واستنادا على أحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/‏‏‏98 وخاصة المادة 6 المتعلقة بإدارة الاستثمارات الحكومية والرقابة على الأموال الحكومية وإجراءات ترشيد الإنفاق العام وإلى المادة 101 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديلاته بشأن المكافآت السنوية وبدل حضور جلسات مجالس إدارات الشركات واللجان المنبثقة عنها للشركات المساهمة، وفي نفس السياق كان التعميم رقم 11 للعام الحالي قد ألزم رؤساء مجالس الإدارات بتنظيم آليات منح المكافآت لممثلي حصة الحكومة في مجالس ادارات الشركات المملوكة بالكامل للحكومة او التي تساهم فيها مع الالتزام بتقديم استمارات مكتوبة موضح بها المبالغ المستحقة والمستلمة نتيجة عضويته في مجلس الادارة ومنع صرف المكافآت الا بعد تقديم الاستمارة المشار اليها.
كما أصدرت الوزارة عدة تعميمات بهدف ترشيد الانفاق اذا وجه التعميم رقم 12 لعام 2015 كافة الهيئات والمؤسسات والشركات التي تملكها الحكومة بالكامل او تساهم فيها بنسبة تزيد عن 40 بالمائة عدم صرف اي مكافآت للموظفين في الوقت الحالي وحتى اشعار آخر، كما نص التعميم رقم 14 للعام الحالي والموجه الى أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمستشارين وأصحاب السعادة رؤساء مجالس الادارة للهيئات والمؤسسات العامة على انه بمراجعة الانفاق الفعلي للجهات الحكومية حتى نهاية نوفمبر الماضي اظهرت البيانات ارتفاع الصرف الفعلي على مادة (أجور إضافية) اضافة الى تجاوز صرف بعض الجهات الحكومية للمخصصات المعتمدة لها في البند حيث ارتفعت المخصصات السنوية من 8 الى 11 مليون ريال عماني الأمر الذي لا ينسجم مع توجهات الحكومة لترشيد الإنفاق. وبناء عليه وجهت الوزارة كافة الوزارات والوحدات الحكومية ضرورة التوقف تماما عن صرف أية مبالغ على مادة الأجور الإضافية في الموازنة، وإعادة النظر في توزيع عدد الموظفين على مواقع العمل لديها وفقا للاحتياج الوظيفي اللازم لتأدية المهام على اكمل وجه وانجازها في الوقت المناسب والعمل على رفع الكفاءة الانتاجية والاستغلال الأمثل للكوادر البشرية المتاحة.
وفي اطار خفض النفقات الجارية غير الضرورية أكد تعميم لوزارة المالية انه يتعين على كافة الوحدات الحكومية مراعاة ما يتعلق بضوابط توفير السكن للموظف عند ايفاده في مهمة رسمية او للتدريب في الداخل او الخارج، حيث ان القاعدة هي صرف البدل المستحق للموظف وان توفير السكن هو استثناء يتم الأخذ به في بعض الحالات فلابد ان يتم صرف بدل السفر كاملا للموظف دون ان تتكفل الوزارة او الجهة الحكومية توفير السكن طالما لا يعتبر من الالتزامات المفروضة عليها، وان يقتصر تطبيق نسبة البدل المخفضة (75 بالمائة عن الايفاد للخارج و50 بالمائة عند الايفاد للداخل) على الحالة التي يتم فيها توفير السكن من جهة غير عمانية، وفيما يتعلق بتذاكر السفر في المهمات الرسمية والتدريب ان يتم الالتزام بصرف تذكرة السفر غير قابلة للتحويل النقدي سواء للسفر خارج السلطنة او داخلها وألا يتم صرف تعويض نقدي مقابل التذكرة مع الالتزام بحجز التذاكر عن طريق الطيران العماني حسب التعميمات التي صدرت خلال السنوات الماضية.
ومن جانب آخر اعلنت وزارة المالية انه تم اجراء مراجعة شاملة للسيارات المملوكة للحكومة وتبين من خلالها انه بمراجعة البيانات والاحصائيات المتعلقة بالسيارات الحكومية اتضح انها تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية الى ان وصلت الى حدود 10 آلاف سيارة العام الحالي، بما فيها السيارات المخصصة لبعض الموظفين مقابل استقطاع بدل الانتقال الأمر الذي ادى الى ارتفاع مصروفات استخدام السيارات الحكومية والمتمثلة في مصروفات الصيانة واستهلاك الوقود والتأمين بخلاف السيارات الادارية المرتبطة بها، ومن اجل ترشيد الانفاق وجهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية الى مراجعة أسطول السيارات من حيث العدد والنوعية والعمل على تخفيضه خاصة السيارات ذات الدفع الرباعي نظرا لارتفاع كلفتها التشغيلية آخذا في الاعتبار ان منظومة الطرق المعبدة وصلت الى كافة مناطق السلطنة واصبحت الحاجة محدودة الى استخدام سيارات الدفع الرباعي، كما وجهت الوزارة بإعادة النظر في سيارات الموظفين والعمل على صرف بدل انتقال مستحق لهم على ان يقتصر تخصيص السيارات فقط للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التحرك والمتابعة الميدانية لتأدية الأعمال،  وبالنسبة للسيارات التي ترى الجهة الحكومية ضرورة ابقائها فان على هذه الجهة تقليل عدد السيارات ذات الدفع الرباعي، كما ألزمت الوزارة ان يتم صرف بطاقة تعبئة الوقود محدودة الاستهلاك شهريا للسيارات الضروري ابقاؤها فقط مع ضرورة متابعة وضبط مستوى الاستهلاك لكل سيارة وعلى كل جهة موافاة الوزارة بما تم من اجراءات يتم اتخاذها بشأن هذا التعميم، كما كان هناك تعميم اخر العام الحالي برفع مدة استبدال السيارات الحكومية من 7 الى 9 سنوات، كما سبق ان اصدرت الحكومة قرارا بإلغاء جميع سيارات الجولات التفقدية والزيارات الميدانية لأصحاب السمو ومن في مرتبتهم مع إعادة السيارات المشار اليها.

ديسمبر 30, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats