آخر الأخبار

دور حيوي للمواطن لمنع ارتفاع الأسعار

Share Button

في إطار الاستعداد للعام الجديد 2016، وما يحمله معه من احتمالات استمرار الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بكل ما يعنيه ذلك من نتائج بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والسلطنة واحدة منها، فقد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول كلا من مشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ( 2016 /‏‏‏ 2020 ) ومشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2016، اللذين يبدأ العمل بهما اعتبارا من يوم غد، باعتباره أول أيام العام الجديد.
جدير بالذكر أن إقرار مجلس الوزراء للمشروعين، جاء بعد استعراض مجلس الوزراء  لمرئيات مجلس عمان، أي مجلس الدولة ومجلس الشورى، بعد مناقشة كل منهما لمشروع خطة التنمية الخمسية التاسعة ولمشروع الميزانية العامة للدولة ورفع مرئياتهما إلى مجلس الوزراء، وعادة ما يضع المجلس تلك المرئيات في اعتباره، وبما يحقق في النهاية مصلحة الوطن والمواطن، في ضوء مجمل المتغيرات التي تمر بها المنطقة وتتعرض لها. ومما له دلالة عميقة في الواقع أن مجلس الوزراء ثمن في بيانه أمس الجهود المبذولة من قبل مجلس عمان والمجالس المتخصصة، وكافة اللجان والفرق التي ساهمت في إعداد المشروعين، ومن ثم يأتي المشروعان في صيغتيهما النهائيتين، اللتين سيتم العمل بهما، في ضوء المرسومين الساميين الخاصين بهما، اللذين يصدرهما حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – كثمرة طيبة للتعاون والتفاعل بين مجلس عمان ومجلس الوزراء والمجالس واللجان والفرق والكثير من الآراء ووجهات النظر المختلفة، التي طرحت خلال الآونة الأخيرة، والتي انطلقت جميعها من حرص عميق على تحقيق كل ما يمكن أن يعود بالخير على الوطن والمواطن، وأن يحد من آثار انخفاض أسعار النفط على الجوانب الحياتية للمواطنين، إلى أقل قدر ممكن.
وفي الوقت الذي أقر فيه مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط،«بما يكفل استدامة الأوضاع المالية للدولة وأهم هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي، وتنمية الإيرادات غير النفطية من خلال رفع معدلات الضريبة على أرباح الشركات، ومراجعة ورفع رسوم بعض الخدمات الحكومية وتعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الأسعار العالمية لتلك المنتجات ابتداء من منتصف يناير 2016»، فإنه من الممكن، إلى حد كبير، ألا يترتب على ذلك أعباء كبيرة، ولا حتى تذكر على المستهلك للمنتجات النفطية، خاصة على الأجل القصير، وذلك لانخفاض الأسعار في هذه الفترة للأسباب المعروفة.
وحتى لا تؤدي أية إجراءات يتم اتخاذها، إلى ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض السلع، وحرصا من مجلس الوزراء على التقليل من حدة تأثير هذه الإجراءات، فقد تم توجيه الهيئة العامة لحماية المستهلك لتكثيف «مراقبة الأسعار، بحيث لا يكون هناك زيادة غير مبررة تتجاوز الآثار المباشرة لهذه الإجراءات». على أن الأمر لن يتوقف فقط على دور الهيئة العامة لحماية المستهلك، رغم أهميته، لأن دور المواطن هو دور بالغ الأهمية، في تعزيز دورها، وفي التأثير على حركة السوق وبالتالي على الأسعار، ومن خلال الوعي والتعاون وترشيد الاستهلاك، والبحث عن البدائل الأقل سعرا من المنتجات العمانية، والشراء بقدر الحاجة والامتناع عن التخزين، سيتم ضبط الأسعار والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، كما نجحنا من قبل.

ديسمبر 30, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats