آخر الأخبار
الهيئة العامة للتعدين تؤكد أن الرسوم على تصدير مواد الكسارات يعود نفعها للصالح العام

الهيئة العامة للتعدين تؤكد أن الرسوم على تصدير مواد الكسارات يعود نفعها للصالح العام

Share Button

القانون لا يمنع امتلاك الكسارات لأي مستثمر –
الهيئة بدأت بالعمل على تحديد مناطق جديدة للتعدين لطرحها للاستثمار الجاد من خلال مبدأ التنافسية –
أكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين أن دور الهيئة العامة للتعدين يهدف إلى تنظيم وتطوير عمل القطاع والإشراف على أنشطته وتنمية الاستثمارات فيه بحيث يكون له مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي. وقال إنه من باب الشفافية فإن الهيئة العامة للتعدين جادة في تفعيل الشراكة بينها وبين المواطن فيما يخص قطاع التعدين وما يتعلق بالكسارات وملكيتها، وكذلك حول الضرائب والرسوم التي تفرض على هذه الكسارات وتنظيم عملها بشكل عام، حيث أكد سعادته أن الهيئة ترحب بالرد على الاستفسارات دون تردد، وتحث على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الإدارة العامة للتعدين امس إن عمل الكسارات حيوي وفي غاية الأهمية على مستوى التطوير العمراني داخل البلد من جهة، ومن جهة أخرى لما يشكله من مصدر دخل وطني، فعمل الكسارات يوفر مواد أساسية تساهم في التنمية، من خلال المنتجات التي توفرها وتدخل في تأسيس البنية الأساسية والعمرانية بصفة عامة، فوجود هذه المواد محليا يقلل الحاجة من استيرادها من الخارج، حيث تشكل الكميات المستهلكة محليا من منتجات الكسارات ما يزيد عن 70 %، وتصدر الكمية الأقل للخارج بعد الاكتفاء الداخلي من هذه المنتجات، وهو الناتج من المناطق القريبة من المنافذ الحدودية الشمالية البريمي ومحضة وشناص.

كما أوضح سعادة الرئيس التنفيذي أن النسبة الأعلى لمالكي الكسارات هم من أصحاب المؤسسات المتوسطة أي ما يزيد عن 75 %، ونسبة أقل للشركات الكبيرة التي تكون قادرة على إنتاج مواد تحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما أن الهيئة عازمة على تنظيم تراخيص الكسارات ومراقبة الأنشطة التعدينية لها بما يكفل التزامها بالاشتراطات التعدينية وواجبها تجاه المجتمع المحلي دون أن تمنع امتلاك الكسارات لأي مستثمر وفق القانون، علما بأن عمل هذه الكسارات يوفر فرص عمل وظيفية للكوادر الوطنية.

الرسوم والضرائب

من جهة أخرى أكد الرئيس التنفيذي أن الحكم على الشيء يجب أن يكون مبنيًّا على بيانات دقيقة من مصادرها الموثوقة، فمن باب الإيضاح لما يوفره تصدير منتجات الكسارات من إيرادات للدولة فإن الحكومة تفرض على عمل الكسارات مجموعة من الرسوم والضرائب يعود نفعها للصالح العام بما يحقق التنويع الاقتصادي وزيادة الدخل الوطني، حيث تشمل الرسوم والضرائب المفروضة على عمل الكسارات، أولا: 10 % من المبيعات إتاوة للحكومة أي ما يتراوح بين 20% إلى 45% من أرباح الشركات التي تتفاوت في حجمها من شركة لأخرى لعدة أسباب أولها أن تكلفة الإنتاج تختلف من شركة لأخرى، كما أن نوعية الخام المنتج يساهم في زيادة هذه النسبة وكذلك تكلفة النقل، ثانيا: رسوم تصدير مواد الكسارات 41 ريالا عمانيا لكل شاحنة تمر عبر المنافذ الحدودية للمرة الواحدة، حيث إن للهيئة العامة للتعدين مكتبا في كل منفذ حدودي يشرف على مرور الشاحنات، واستيفاء رسوم التصدير، ثالثا: 15 ريالا رسوم جمارك مرور كل شاحنة للمرة الواحدة، رابعا: 12% من الأرباح ضريبة دخل، خامسا: 5 % من الأرباح مساهمة للمجتمع المحلي، ومما سبق يتبين أن مساهمة الكسارات يمثل نسبة عالية من إيرادات القطاع.

خطط الهيئة

وذكر سعادته أن الهيئة العامة للتعدين قد انتهت من صياغة مسودة القانون الجديد للتعدين والهيكل التنظيمي للهيئة، وهي تعمل الآن على تنظيم طلبات التراخيص وكذلك تنظيم التراخيص الممنوحة لتعظيم المردود فيها بما يتناسب مع القانون، كذلك تعمل على وضع استراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي لها في تطوير وتنمية القطاع، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة، فقد دأبت الهيئة فعليا على وضع الاستراتيجية من خلال حلقة العمل التي نظمتها للوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار الممكنة وطرح الكثير من الرؤى في ذلك بمشاركة ممثلي مجلس الدولة والشورى ممثلي اللجان الاقتصادية وعدد من الشركات العاملة في القطاع وأصحاب الخبرة، وتم تشكيل فريق عمل الخطة، وهو الذي وضع المحاور الأساسية والأهداف لهذه الخطة الاستراتيجية، والعمل قائم على إعداد مواصفاتها الفنية (الشروط المرجعية) وصولا لاختيار استشاري ذي كفاءة وخبرة عالية لإعداد الاستراتيجية في حدود لا تتجاوز الستة أشهر.
كما تسعى الهيئة إلى تطوير عملها القائم بإيجاد آليات ووسائل تنظم العمل في القطاع، حيث بدأت بوضع عدد من المشاريع الهامة نصب عينها ستمثل أولويات في سبيل تطوير وإدارة القطاع بالشكل الأمثل:

مشروع الموازين

قامت الهيئة بإسناد عمل تركيب ميزانين بمنفذ البريمي الحدودي بهدف معرفة نوعية المواد المصدرة وكمياتها والاستعانة بقراءات الموازين في معرفة دقة ومصداقية تقارير الإنتاج والمبيعات الواردة للهيئة من شركات التعدين.
وسيمثل تركيب هذا الميزان الخطوة الأولى الاسترشادية للتعرف على السلبيات الفنية أو الإدارية التي قد تقع أثناء استخدامه لتلافيها لاحقاً عند إنشاء الموازين في المراكز الحدودية الأخرى وكذلك في مواقع التعدين في المحافظات داخل السلطنة، وهي التي تبيع موادها محلياً حيث سيكون هناك ميزان لكل مجموعة من مواقع التعدين المتقاربة حيث ستلزم الشاحنات المحملة بمواد التعدين من هذه المواقع بالمرور من خلاله.

مشروع استغلال الجبس

قال سعادة المهندس: إن مشروع استغلال خام الجبس بمحافظة ظفار يأتي نظرا للطلب المتزايد للهيئة على استغلال الجبس في محافظة ظفار، وهو الذي ارتأت الهيئة التأني في إصدار التراخيص لحين معرفة نتائج الدراسة، ومعرفة أفضل الطرق الممكنة لاستغلاله، وكذلك معرفة أفضل العروض المقدمة لاستغلاله بالشكل الأمثل عبر إنشاء مصانع محلية أو تزويد مصانع قائمة، ومن المقترح أيضا إنشاء شركات أهلية على غرار شركات أهلية قائمة، أو شركة حكومية تطرح جزءًا من أسهمها للاكتتاب.

مشروع مواقع تعدينية للاستثمار

وذكر سعادته أن الهيئة بدأت بالعمل على تحديد مناطق جديدة للتعدين في مختلف الأنشطة التعدينية لطرحها للاستثمار الجاد ومن خلال مبدأ التنافسية في تقديم عروض الاستثمار وذلك لتعظيم المردود من هذه الاستثمارات.

وأخيرا أكد سعادته أن للهيئة مشاريع قائمة كإعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية، ومشروع إعادة تنظيم التراخيص المعدنية، وأن المستقبل واعد بإذن الله في هذا القطاع لأن الرؤية واضحة والهدف مشترك لا يختلف عليه اثنان مع الإحساس بالمسؤولية لدى القائمين على هذا القطاع.

ديسمبر 30, 2015

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats